بزهکاری اطفال مجتبی دشتی
جمعه سی و یکم شهریور ۱۴۰۲، 0:40
تاریخچه بزهدیدهشناسی( برگرفته از کتاب نقش والدین در بزه کاری اطفال نوشته مجتبی دشتی سلمی دشتی)
نازی ملایری، مجتبی دشتی
مفاهیم اولیه بزهدیدهشناسی نه بهوسیلهء جرمشناسان و جامعهشناسان،بلکه توسط شعرا،نویسندگان و داستانسرایان بنا نهاده شد.داستان سرایانی که در میان آنها توماس دی کوینس،خلیل جبران،آلدس هاکسلی به چشم میخورند.اولین برخورد سیستماتیک با قربانیان بزه در سال 1948 در کتاب هانس فون هنتیک تحت عنوان «بزهکار و قربانی»او پدیدار شد.واژهء بزه دیدهشناسی در سال 1949 به وسیلهء یک روانپزشک آمریکایی به نام«فردریک ورثام»وضع شد و آن را در کتاب خود با عنوان «نمایش خشونت»به کار برد.
در خلال سالیان نخست بزه دیدهشناسی،ادبیات قربانیان بزه در مقایسه با ادبیات جرمشناسی نسبتا رشد کمس داشت،اما طی دهه 80 سیر عظیمی از کتابها و مقالات ارزنده نشان از ظهور عصر بزهدیدهشناسی داشت.از طرفداران شدید بزهء دیدهءشناسی عمومی جهان،رابرت الیاس دانشمند سیاستپیشه در دانشگاه سان فرانسیسکو است. در سالهای دهه 1970 مطالعات فردی قربانیان جرایم خاص تحت الشعاع مطالعات کلی بزهدیدگی قرار گرفت.در طی 25 سال اخیر بزهشناسی دچار تغییر و تحول عمدهای شد.بزه دیدهشناسی اولیه جنبه نظری داشت که کمکم با تحقیقات افرادی نظیر آلن برگر و لفگانگ،کورتیس،سیلورمن جنبه کاربردی پیدا کرد.نشستهای بزه دیدهشناسی آن را از یک نظام آکادمیکبهیک جنبش انسانی و از تحقیق علمی به عملگرایی سیاسی تبدیل کرد چنانچه در نخستین کنفرانس ملی قربانیان بزه(تورنتو 1985)جنبش بزهدیده صفت توسعه یافته دهه نامیده شد.[1]
فصل اول- نگاه کلی به پدیده ی بزهکاری اطفال و طبقه بندی آن
مبحث اول:شناخت پدیده بزهکاری اطفال
جرایم اطفال نسبت به انواع جرايمي که در میان بزرگسالان متداول شده،پدیده ای است که نسبتاً جدید در دنیای صنعتی از اوایل قرن نوزدهم مورد شناسایی قرار گرفته و از اوایل قرن بیستم به تدریج در کشورهای مختلف برای آن قواعد و مقرراتی وضع شده و دادگاه های خاصی برای رسیدگی به این گونه جرایم تأسیس گردیده است.جای خوش وقتی است که این آفت اجتماعی در کشور ما هنوز بسیار جوان است؛زیرا در مقابل تعداد کثیر از اطفال و نوجوانانی که در کشورهای اروپایی طی سال های اخیر،به عضویت باندهای تبهکاری در آمده و گانگستریسم را در دیار غرب رواج داده اند.
خوشبختانه در کشور ما اکنون ارتکاب جرایم اطفال و نوجوانان به صورت دسته جمعی وجود نداشته و در مقابل آمار قابل توجهی از اعمال منافی عفت جوانان و نوجوانان که در کشورهای اروپایی منتشر گردیده،در میهن ما حتی یک دهم آن هم در بین خردسالان دیده نمی شود.
برای چاره جویی نسبت به این پدیده نو ظهور و پیشگیری از آن، باید قبل از هر چیز آن را مورد شناسایی قرار داد. برخلاف کشور ما، که جز تهران و شهرهای بزرگ ، تقریباً در سایر نقاط کشور مسئله جرایم اطفال و نوجوانان گسترش بسیاری نیافته و چندان جلب نظر نمی کند.مشکل بزهکاری اطفال و نوجوانان در دنیای امروز مسئله غامضی را تشکیل داده و نظر متخصصین امور جزایی را کاملاً به خود جلب کرده است.
شایان ذکر است که اولین کنگره ی بین المللی حقوق جزا و جرم شناسی که در سال 1955 میلادی به ابتکار سازمان ملل متحد برای بحث پیرامون پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمين در شهر ژنو تشکیل گردیده بود،در قطعنامه پایان کار خود چنین پیشنهاد کرده است:
کمیسیون مسائل اجتماعی باید پس از مشورت با کمیسیون حقوق بشر،با جلب موافقت دولت ها و ساير تشکیلات ذینفع هر چه زود تر به تجدید نظر در مورد قواعد و مقررات مربوط به پیشگیری از جرایم،اصلاح قوانین و تربیت مجدد اطفال بزهکار اقدام نماید.
باید تذکر داد که بر اثر گسترش روز افزون جرایم خردسالان در دنیا،یکی از مهم ترین مسائل مورد بحث در کنگره های بین المللی متخصصین در سال های اخیر، مسئله بزهکاری خردسالان و طرق پیشگیری از جرایم آنان بوده است.
وانگهی پدیده بزهکاری اطفال تاکنون در کشور های مختلف موضوع بحث کتاب های بسیار قرار گرفته است:به طوری که جرم شناسان،قضات، پزشکان، معلمین، روانپزشکان،جامعه شناسان و سایر کسانی که به نحوی از انحاء با اجتماع سر و کار دارند،در تمام کشورها توجه خود را به این امر معطوف داشته و آن را از نظر حرفه خود مورد بررسی و مطالعه قرار داده اند.
باید اذغان داشت که قاضی اطفال، امتیاز مخصوصی نسبت به سایرین دارد و آن هم این است که طی سالیان دراز خدمت قضایی خویش،با هزاران کودک و نوجوان بزهکار برخورد نموده و حتی ز ندگی صدها تن از آنان را از نزدیک مورد بررسی و مطالعه قرار داده است.بنابراین چنین شخصی برای اظهار نظر نسبت به اطفال بزهکار بیش از هر کس دیگری واجد صلاحیت خواهد بود.
از مطالعه گزارش کار کنفرانس های مربوط به جرایم اطفال در سال های مختلف، این نتیجه به دست می آید که قضات اطفال کمابیش در همه کشورها به مشکلات و موانع مشابهی دچار هستند.این وجه مشترک قضات اطفال و این تشابه هدف و وسایل کار،باعث می شود که کنفرانس ها و مذاکراتشان غالباً،بسیار جالب و هیجان انگیز و در عین حال مفید و ثمر بخش باشد.متأسفانه چون در حال حاضر در کشور دادگاه اختصاصی برای خردسالان وجود ندارد،لذا بحث تبادل «افکار قضات اطفال» به معنی اخص، شامل حال کشور ما نمی گردد.
شایان ذکر است که مبارزه علیه جرایم اطفال و نوجوانان از طرفی مستلزم تشکیلاتی است که با وسعت کافی و متناسب با احتیاجات روز در هر کشو به وجود آمده باشد.
از طرف دیگر،يك چنین مبارزه ای به گروه های صلاحیت دار ملی و بین المللی احتیاج دارند که با هم در تماس و ارتباط دائمی باشند.
بالاخره،این مبارزه و پیشگیری برای رسیدن به نتایج مطلوب، به محققین باذوق، مبتکر،پر حوصله و سخت کوش نیازمند است که مسائل مربوط به جرایم اطفال و نوجوانان را از دیدگاه های مختلف مورد بررسی و تفحص قرار داده و نتایج حاصله را در اختیار جامعه،قضات اطفال و سایر مسئولان امر بگذارد.
باید توجه داشت که برای نجات جوانان و نوجوانان از سقوط در ورطه ی جرم و جنایت، تنها مبارزه با جرایم اطفال کافی نیست.بلکه جامعه باید با وضع قوانین و مقررات لازم،اطفال و نوجوانان را تحت حمایت قانونی خود گرفته و در مواقع ضروری از حقوق آنان در مقابل بزرگسالان دفاع نماید.اين چیزی است که در غالب کشورهای متمدن امروزی مورد توجه قانون گذاران قرار گرفته و مقررات خاصی درباره ی آن وضع گردیده است.
در کشور ما، متأسفانه تا کنون قوانین و مقررات مر بوط به اطفال فقط به جرایم ارتکابی آنان توجه داشته و نقش حمایتی خود را فراموش کرده اند.در نتیجه اگر امروزه طفلی مورد اجحاف بزرگسالان،مخصوصاً اولیای خود قرار گیرید،هیچ گونه مقررات کیفری خاصی،غیر از مقررات قانون مجازات عمومی برای حمایت از حقوق او وجود ندارد.
مثلاً چندی پیش روزنامه های خبری گزارش تکان دهنده ای منتشر کردند مبنی بر این که در شیراز دختر بچه سه ساله به نام«گیلدا» توسط پدر معتادش شکنجه می شده است.پدر بی رحم این طفل معصوم در بازپرسی مدعی شده بود که چون این بچه مرا دوست نداشته و شب ها مزاحم استراحت من می شده،من هم با آتش سیگار او را تنبیه می کردم.
غافل از این که سوزاندن با آتش سیگار تنبیه تلقی نمی شود، بلکه نوعی سادیسم است که احتیاج به معالجه روانی دارد. بر اساس آمار، زنان خانه دار قربانیان بیش از 90%همسر آزاری در کشور هستند...[2] .
اما جرمی تحت عنوان« همسر آزاری»در قوانین ما تعریف نشده است و نبوده مراکز حمایتی از زنان نیز به گسترش این پدیده دامن زده است... پدیده جدیدی به نام همسرکشی هم اخیراً شایع شده است که قابل تأسف بسیاری می باشد... .
بررسی ها نشان می دهد که در مردان مشکلات عاطفی- تربیت غلط خانوادگی- تبعیض جنسیتی – بدبینی و سوء ظن و در زنان بیشتر اوقات مشاجرات شدید- اغوای دیگران – اعتیاد و ... موجب قتل همسر شده است.
دکتر فدایی روانپزشک معتقد است:در مردان اختلاف شدید روانی نظیر روان پریشی- اسکیزوفرنی نوع پارانوئيد،بدون هیچ دلیلی موجبات سوء ظن شده و قتل همسر را فراهم می کند.[3]
در جای دیگری می خوانیم که مادر سنگدل و بی عاطفه ای پس از مرگ همسر اول خود،مجدداً شوهر اختیار کرده و برای این که ارثیه شوهر متوفّایش را شخصاً و به تنهایی تصاحب کند،دو طفل خردسال 4 و 6 ساله ی خود را آنقدر شکنجه کرده و بدن آن ها را به بهانه های مختلف داغ کرده است که دختر کوچک تر در زیر شکنجه فوت نموده و همسایه ها دختر بزرگتر را با تن داغ شده نجات داده اند.[4]
همچنین خبر روزنامه اطلاعات حاکی است که مستأجر 46 ساله ای پسر بچه شش ساله صاحبخانه را شکنجه می داده است.[5]ضمناً در روزنامه کیهان می خوانیم که در ارومیه یک مادر ناشی دختر 7 ساله شوهرش را در زیر زمین خانه به پایه تخت فلزی بسته و مقداری گندم«دانه مرغی» و یک کاسه آب برایش گذاشته است.[6]
باز در روزنامه ایران خواندیم که همسر دوم یک راننده اتوبوس پسر بچه دو ساله شوهرش را با آب داغ حمام کشته است.[7]
باید دانست که مقررات جزایی کنونی ما که ناظر به کیفر همگانی است،از لحاظ حمایت اطفال و نوجوانان ناقص است و همان طور که فوق اشاره شد،متأسفانه در قانون جدید دادگاه اطفال هم مقررات خاصی جهت حفظ و حمایت کودکان در مقابل اعمال وحشیانه و شکنجه های غیر انسانی بزرگسالان وجود ندارد.حال آن که در اغلب کشورهای اروپایی،به لحاظ اهمیتی که به نوباوگان و گل های سرسبد اجتماع می دهند،قوانین و مقررات حمایتی ویژه ای برای نگهداری و حفاظت آنان در مقابل اجحاف و ظلم و ستم بزرگسالان،وضع کرده اند و حق این است که این مسئله مورد توجه قانونگذار کشور ما نیز قرار گیرد.
در چنین مواقعی،معمولاً قاضی اطفال وظیفه حفظ و حمایت از حقوق کودکان و خردسالان را بر عهده گرفته و دادگاه های جزایی با توجه به مقررات خاص،حداکثر مجازات را نسبت به ربایندگان و شکنجه کنندگان اطفال و کودکان خردسال اعمال می نماید.
غیر از مواردی که ذکر شد،غالباً مشاهده می شود که بسیاری ازسوداگران،سودجویان، صنعتگران و پول پرستان بی ایمان نیز اطفال معصوم و کودکان خردسال را تحت استثمار خود در آورده و به طرق مختلف نظیر:وادار نمودن به گدایی یا فحشا- اجبار به فروش مواد مخدر- به کار گماشتن درکارگاه های صنعتی- بهره برداری در کارگاه های قالی بافی و غیره... روح لطیف آنان را پژمرده ساخته و این کودکان معصوم را عملاً از ادامه تحصیل و کسب علم باز می دارند.
در حالی که این اعمال صریحاً مغایر پیمان نامه حقوق کودک است که در سال 1989 توسط سازمان ملل به تصویب رسیده و به تمام کشورهای عضو ابلاغ گردیده است.[8]
در این مورد،بارها صاحب نظران و اندیشمندان کشور هشدار داده اند و با سخنرانی در جامع و مجالس یا نوشتن مقالات و گزارش های متعدد،این گونه سوء استفاده ها و استثمار خردسالان را محکوم کرده اند.
روانشناسان عموماً معتقدند پدر و مادرهایی که بچه های خود را به شب نشینی ها و مجالسی که اصلاً مخصوص بزرگتر ها است می برند،در حق بچه های خود ظلم می کنند.[9]
برای بسیاری از کودکان خردسال خانه بزرگ ترین شکنجه گاه و فرساینده روح و روان ایشان است.این دسته اطفال معصومی هستند که زیر دست ناپدری یا نامادری سنگدل و بی رحم گرفتار شده و از کمبود محبت،ضرب، شتم، یا زخم زبان این گونه افراد رنج می برند.
باید تذکر داد که امروزه متخصصین تعلیم و تربیت جملگی در این باره متّفق القولند که باید مراجع خاصی وجود داشته باشد که تا کودکانی را که گرفتار محیط ناهنجار خانوادگی و یا ظلم و ستم اولیاء و سرپرستان خود می باشند،از این گونه خانواده ها جدا نموده و آنان را در محیط سالمی تحت تعلیم و تربیت قرار دهند.
اصولاً سیستم تعلیم و تربیت باید به صورتی باشد که به نیازهای عاطفی و روانی اطفال و نوجوانان توجه مخصوصی مبذول گردد.[10]
این مسئله امروزه غالب کشورهای اروپایی و آمریکای جنوبی مورد توجه قرار گرفته و به طوری که در جوار دادگاه های اطفال سازمان های مجهزی جهت کمک و حمایت نسبت به کودکانی که مورد ظلم وستم بزرگتران خود یا دیگران قرار گرفته اند وجود دارد که در موارد لزوم از حقوق اطفال دفاع می نمایند.
در برخی دیگر از کشورها نیز دادگاه اطفال علاوه بر نقش معمولی خود یک نوع وظیفه حمایتی نسبت به صغار و خردسالان به عهده دارد.امروزه مخصوصاً از جنگ دوم جهانی به بعد،مسئله حمایت از حقوق کودکان و خردسالان به قدری کسب اهمیت کرده است که در سال 1989 میلادی سازمان ملل متحد به ناچار اعلامیه خاصی تحت عنوان «اعلامیه جهانی حقوق کودک» تنظیم و منتشر کرده است. در این اعلامیه حفظ و حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان به بزرگسالان و مسئولان دولت های عضو سازمان ملل قویاً توصیه و تأکید گردیده است.ماده ششم اعلامیه مذکور،تصریح دارد به این که:«کودک باید از هر گونه تعدی،بی رحمی و استثمار مصون بوده و هیچ گاه نبايد مورد معامله یا خرید و فروش قرار گیرد.»
ماده هفتم می گوید :« هیچ کودکی نباید قبل از رسیدن به حداقل سن قانونی مناسب،مورد استخدام واقع شود.» ضمناً در موارد هشتم و دهم اعلامیه فوق الذکر چنین مصرح است:«کودک را هیچ گاه نباید وادار نمود و یا اجازه داد به حرفه یا شغلی که به سلامت یا آموزش او زیان می رساند،یا مخالف با رشد جسمی و فکری اوست بپردازد.»
«اطفال در هر مورد جزو نخستین کسانی هستند که مورد حمایت و تقویت قرار می گیرند.»
در فروردین سال 1382 نیز که همایش بین المللی درباره حقوق کودک در استانداری خراسان تشکیل شده،موسیو دیالو نماینده یونیسف،اصلاحیه حقوق جهانی کودک را که طبق آن هیچ مقام و سازمانی حق ندارد کودکان زیر پانزده سال را به کارگمارد به مسئولان ابلاغ کرد. [11]
گفتار اول:پدیده اجتماعی جرایم اطفال و تغییرات آن
انواع مختلف جرایم نوجوانان مثل قتل،سرقت، فحشاء و سایر امراض و علل اجتماعی از قدیمی ترین ایام در جوامع بشری وجود داشته و می توان گفت که از عمر این «پدیده اجتماعی» همان قدر می گذرد که از عمر جوامع بشری... .
ولی باید توجه داشت که تا قبل از انقلاب صنعتی نوزدهم،این گونه جرایم هنوز به درستي شناخته نشده و آن چنان گسترش نداشته است که به عنوان «یک پدیده مهم اجتماعی» مورد توجه جوامع و قانونگذاران واقع شود. چنین به نظر می رسد که اصطلاح «جرایم اطفال» یا بزهکاری خردسالان در سال 1815 برای اولین بار در کشور انگلستان به کار رفته است؛زیرا یکسال قبل از آن تاریخ 5 کودک 8 تا 13 ساله به خاطر قتل یک پیرمرد گدا،توسط محکمه معروف«اولد بیکی» لندن محکوم به مرگ شده بودند.بر اثر این واقعه یکی از خیراندیشان انگلیس به نام«پیتر بدفورد» انجمنی جهت پیشگیری از جرایم اطفال تأسیس کرد که هدفش«تحقیق درباره ی علل ازدیاد روزافزون و خطرناک این پدیده اجتماعی در انگلستان» بود.
هشت سال پس از آن در سال 1823 میلادی، ابتکارات و کوشش های مشابه ای توسط برخی از مربیان و خیراندیشان آمریکایی در اتازونی به مرحله عمل گذاشته شد.از همین وقت بود که اصطلاح جرایم اطفال کم کم در سراسر دنیا رواج یافته و به سر زبان ها افتاد،ولی هنوز این اصطلاح در همه جا معنای واحدی نداشت.مثلاً در آمریکایی شمالی اصطلاح مذکور تمام افرادی را که قانون صغیر شناخته بود و مرتکب خلاف،جنحه،یا جنایتی می شدند(با این که به طور کلی دارای رفتار های ضد اجتماعی و قابل سرزنش بودند)در بر می گرفت.
حال آن که در اروپا،معمولاً برای این اصطلاح معنای محدودتری قایل شده،آن را به صغاری اختصاص می دهند که به ارتكاب جرایمی از«درجه جنحه یا جنایت» متهم شده باشند؛مثل ولگردی- فحشاء- گدایی و نظایر آن.اختلاف سلیقه و عقیده در مورد مفهوم«جرایم اطفال» به قدری در میان علمای حقوق جزا رایج است که زمانی شرکت کنندگان کنگره قاهره که در سال 1935 درباره پیشگیری از جرایم«تشکیل شده بود- در قطعنامه خود چنین نتیجه گرفته بودند:(عبارت «صغیر بزهکار»نه تنها شامل اطفالی می شود که با ارتکاب جرم موجب نقض قوانین جزایی شده اند،بلکه اطفالی هم که بدون نقص مقررات جزایی،در حال ولگردی به سر می برند یا رفتارشان به صورتی است که پیشگیری از آنان یا تربيت مجدد آنان را ایجاب می نماید،باید مشمول تعریف «صغار بزهکار» باشند.)حال آن که در سال 1960 میلادی کنگره دیگری از متخصصین حقوق جزا در همین مورد در لندن تشکیل گردید و در قطعنامه خود چنین خاطرنشان ساخت:«دو مفهوم «مجرمیت» و «عدم تطبیق با اجتماع» اصولاً هیچ گونه ارتباطی با یکدیگر نداشته و اساساً قابل انطباق بر هم نمی باشند.
بنابراین،صغیر بزهکار و صغیری که احتیاج به کمک و حمایت اجتماعی دارد،به هیچ وجه باهم مشابهتی نداشته و از لحاظ اجتماعی دو طبقه کاملاً مختلف را تشکیل می دهند.علیهذا شایسته است که تمام قوانین جزایی که این دو دسته را در عمل مشابه یکدیگر قلمداد کرده رفتار یکسانی برای مقابله با آن ها اتخاذ می کنند،هر چه زودتر تعویض و اصلاح شوند.
زیرا باید در نظر داشت که مراد از بزهکاری اطفال،ارتکاب آن چنان عملی است که اگر توسط یک فرد بالغ انجام شود قانوناً جرم تلقی می گردد.
به نظر می رسد،بحث فوق را در مورد اختلاف عقیده علمای حقوق جزا نسبت به تعریف«جرایم اطفال» و حدود شمول آن،می توان چنین خلاصه کرد که:«از نظر قضایی در حقیقت معنای «جرایم اطفال» و حدود شمول آن همان چیزی است که در قوانین جزایی ذکر و تعیین شده است».
در این جا مخصوصاً باید به این نکته توجه کرد که غیر از کودکان و نوجوانان مجرم،
دسته ای از اطفال و نوجوانان هم وجود دارند که اصطلاحاًً تحت عنوان«کودکان دشوار» شناخته می شوند.
حسب تعریفی که روانشناسان و روانکاروان برای این گروه از اطفال بدست داده اند:«کودکان دشوار معمولاً به اطفالی گفته می شود که مشکل تربیتی برای پدر و مادر،اولیاء و مدرسه و مسئله ای که برای پلیس و دستگاه های قضایی به شمار می روند.کودکان دشوار عموماً در خانواده ای نابسامان پا به عرصه وجود نهاده اند و در نتیجه رشد عاطفی آن ها متوقف مانده است.
نیاز به خودنمایی و جلب توجه و مقبولیت در کودکان دشوار،چون از راه صحیح ارضاء نشده به ناچار منحرف می شود و راهی ضد اجتماعی در پیش می گیرد.
دختران دشوار به سهولت ممکن است فریب محبت های بازاری مردان هوسران را بخورند و به آسانی خود را ببازند.معمولاً هر جا فرد دشواری هست،در ماورای او خانواده یا زندگانی دشواری نیز هست... .[12]»
علاوه بر این،باید تذکر داد که روانشناسان و روانپزشکان به مسئله جرایم اطفال فقط به عنوان یک نشانه و علامت بروز اختلالات اخلاقی،عصبی يا روانی نگاه می کنند نه به صورت یک پدیده مستقل به نام« مجرمیت»؛بنابراين،می توان گفت دسته ای از اطفال که امروز تحت عنوان«ناسازگار»یا غیر منطبق با اجتماع از آن یاد می شود، فقط یک قسمت از مجموع اطفال مجرم را تشکیل می دهند.
جواد قمی محمدیه، مجتبی دشتی
گفتار دوم:چگونگی ارتکاب جرم در کشورها و طبقات مختلف اجتماعی
گر چه از نظر اخلاقی،مرتکبین هر نوع عمل ممنوعی اعم از بزرگ و کوچک (ولو این که گرفتار هم نشده باشند) مجرم یا خطاکار تلقی می شوند ولی از نظر جزایی و جرم شناسی باید از طرفی،بین جرایم کوچک و قابل اغماض با جرایم بزرگ و جدی فرق گذاشت و از طرف دیگر بین جرایم اتفاقی و جرایم مشمول عنوان«تکرار جرم» تمیز قایل شد.
در عمل،اکثر مولّفین اصطلاح«جرایم اطفال» را به طور ضمنی به «تکرار جرم» های ارتکابی توسط اطفال محدود می کنند؛زیرا در حقیقت همین جنبه تکرار جرم نیز مهم ترین قسمت این مبحث را تشکیل می دهد.
البته باید توجه داشت که در آمارهای بزهکاری اطفال،مفاهيم مربوط به تکرار جرم، انواع مختلف جرایم و اعمال ضد اجتماعی ارتکابی از ناحیه کودکان و نوجوانان به خوبی از یکدیگر مجزا و منفک نشده اند.
از آن چه گفته شد،چنین نتیجه می گیریم که مفاهیم فوق الذکر طبعاً در هر کشوری با کشور دیگر فرق داشته و مقایسه آمار کشورهای مختلف با یکدیگر اصولاً جایز نیست.زیرا:
اولاً:اصطلاح «جرایم اطفال»در بعضی از کشورها فقط شامل«جنایات» ارتکابی توسط کودکان می شود ولی در بعضی دیگر از کشورها،این مفهوم تمام جرایم و حتی هر نوع رفتار اجتماعی قابل سرزنش را در بر می گیرد.
ثانیاً:بعضی از آمارها کلیه اطفال توقیف شده توسط پلیس را ذکر نمی کنند،حال آن که در بعضی دیگر اطفال اعزام شده به دادسرا و در برخی دیگر فقط اطفالی که توسط دادگاه ها مورد حکم واقع شده اند منعکس گردیده است.[13]
ثالثاً:اختلافی که از لحاظ تعیین حد سنی اطفال صغیر در کشور های مختلف وجود دارد نیز مشکلی است که مزید بر علت شده و به آمارهای منتشر در این مورد تأثیر می گذارد.مثلاً آمارهای کشور بلژیک مربوط به مجرمین 6 ساله تا 16 ساله است و حال آن که آمار های انگلستان مربوط به مجرمین 8 تا 17 ساله و آمارهای آلمان فقط مربوط به جرایم نوجوانان 14 تا 18 ساله می باشد.
پس نتیجه می گیریم که آمارهای منتشر شده از طرف کشورهای مختلف قابل مقایسه با یکدیگر نبوده و چند درصد جرایمی که هر یک نشان می دهند نیز بسیار نسبی و غیر قابل اعتماد است.
حتی می توان گفت که در داخل یک کشور نیز این گونه آمارها همیشه بر یک پایه و مبنای واحد استوار نیستند.مثلاً گاهی اوقات قوانین و مقررات جزایی یک کشور تغییر می کند،یا عفو عمومی صادر می شود و در پاره ای اوقات نیز،فعالیت پلیس قضایی دچار ضعف و فتور می گردد،یا برعکس به شدت عمل پليس افزوده می شود.
اینها همه و همه در آمارهای مربوط به جرایم اطفال موثر بوده و نتیجتاً از قطعیت آن ها می کاهد؛زیرا این گونه آمارها فقط به فعالیت های رسمی مربوط به جرایم اطفال توجه دارند؛نه به تعداد واقعی جرایمی که حقیقتاً ارتکاب یافته اند.
معذالک،این بحث نباید چنین نتیجه گرفت که آمارهای مربوط به«جرایم اطفال»به کلی بی خاصیت و بلااستفاده اند،بلکه برعکس در صورتی که این آمارها با احتیاط کافی بررسی و تفسیر شوند،وسیله ای بسیار ضروری و موثر برای تحقیقات در زمینه جرایم اطفال خواهند بود.
زیرا این گونه آمارها درباره وسعت و شدت این پدیده اجتماعی- طرز توزیع و تفسیر آن در میان طبقات مختلف جامعه- شدت آن در مناطق مختلف جغرافیایی- نسبت آن در میان دو طبقه ذکور و اثاث-میزان آن در سنین مختلف کودکان و بالاخره چگونگی این جرایم در بین نژادهای متفاوت بشری اطلاعات بسیار مفیدی خواهند داد.[14]
باید دانست که نسبت جرایم اطفال در کشورهای دنیا،در همه شهرها و در بین طبقات مختلف یک جامعه و در سنین مختلف کودکان همیشه و در هر زمان یکسان و ثابت نیست.مثلاً در کشورهای در حال توسعه،جرایم اطفال هنوز جنبه یک پدیده مهم اجتماعی را به خود نگرفته است.
حال آن که جوامع پیشرفته صنعتی،جرایم مذکور شیوع بیشتری پیدا کرده است ولی باز در کشورهای اخیر الذکر نیز بزهکاری اطفال بیشتر در شهرهای بزرگ و مراکز مهم صنعتی دیده می شود؛تا در دهات و قصبات کوچک توسعه نیافته.
از این واقعیت چنین نتیجه می گیریم که به طور کلی در کشورهای صنعتی و پیشرفته نسبت جرایم اطفال خیلی بیشتر و بالاتر از نسبت آن در کشورهای کشاورزی و توسعه نیافته است.در کشورهایی که ملت آن از نژادهای مختلف تشکیل شده است،نسبت جرایم ارتکابی از ناحیه خردسالان در بین تمام نژادها و فرقه های مختلف نژادی یا مذهبی،یکسان نمی باشد.مثلاً حسب اظهار مقامات رسمی آمریکایی شمالی،این نسبت در بین سیاه پوستان و افراد نژاد«پرتوریکن»غالباً بیشتر از سفید پوستان است.
حتی در شهرهای بزرگ نیز نسبت جرایم اطفال در تمام محله ها و بخش ها یکسان نمی باشد.مثلاً در محله های پر جمعیت و فقیرنشین یا محله های کارگری و مراکز شهرها نسبت به جرایم اطفال خیلی بیشتر از محله های کم جمعیت شمال شهر و شهرک ها است.
معذلک هنگامی که همین مهاجران از یک محلات به محلات دیگر شهر کوچ کرده اند، از تعداد اطفال مجرم آن ها کاسته شده ولی از تعداد نسبی جرم و جنایت در محلات مرکزی این شهر کاسته نشده است.از این بررسی ها چنین نتیجه می گیریم که عوامل مولّد جرم بیشتر ناشی از محیط بوده و اصولاً عوامل فشار های محیطی موجود در مناطق مرکزی شهر،موجب ازدیاد جرم و جنایت اطفال این ناحیه شده است،نه تغییرات نژادی.باید دانست که حجم جرایم اطفال در طول زمان نیز تغییر می کند.
مثلاً تعداد جرم و جنایت در ادوار مخصوصی، بیشتر است ولی در اعصار دیگری کمتر می شود.حتی می توان گفت که این گونه جرایم بر حسب فصول سال نیز دچار تغییر و تحول می شوند.مثلاً در تابستان ها دزدی،آن هم دزدی دو چرخه و موتور سیکلت در پلاژها،ارودهای تابستان و کمپینگ ها خیلی بیشتر از زمستان و پاییز است.برعکس در زمستان، همین جرم به نحو محسوسی تقلیل می یابد.[15]
اگر آمار مربوطه را از نظر طبقات نسبی مجرمین مورد مطالعه قرار دهیم ملاحظه خواهد شد که به طور کلی آمار ارتکاب جرم از سنین دوازده سالگی به بعد تا سن بیست سالگی کمابیش به طور منطقی رو به افزایش است.در بعضی از کشورها بین بیست سالگی و بيست و پنج سالگی، ارتکاب جرایم به حداکثر خود می رسد ولی از آن به بعد رو به تنزل می گذارد و این تنزل تا سی سالگی به نسبت ملایم ادامه دارد. ولی از آن پس با سرعت بیشتری رو به افول می گذارد.از این بررسی ها چنین نتیجه گرفته می شود که به طور کلی،جرایم اطفال یک پدیده نسبتاً جدید اجتماعی است که با سنین کودکی و نوجوانی بستگی خاصی دارد.
مبحث دوم:پیدایش جرایم اطفال و طبقه بندی آن
فقط از قرن نوزدهم به بعد است که جرایم اطفال به عنوان یک«پدیده اجتماعی» مورد توجه علمای حقوق جزا قرار گرفته است.علمای جامعه شناسی و جرم شناسی، پیدایش این پدیده اجتماعی را معلول عواملی نظیر ظهور ماشینیسم،توسعه ناگهانی صنايع - گسترش غیر متعادل شهرها- برخوردهای ملل و اقوام گوناگون- در هم ریختن اساس خانواده ها- سست شدن مبانی دینی و اخلاقی و عوامل دیگری نظیر این ها می دانند.
در اواخر قرن نوزدهم،جرایم کودکان و نوجوانان به قدری شدت یافته بود که اغلب ستون ها جراید آن عصر به نقل حوادث مربوط به کشف و دستگیری مرتکبین این گونه جرایم تخصيص داده شده بود.
از آن جمله روزنامه«لوپسی پاریزین» در ماه ژانویه 1890 میلادی اخبار مربوط به جرایم اطفال و نوجوانان فرانسوی را در چند شماره خود به تفصیل انتشار داده است. از مطالعه گزارش های روزنامه مذکور چنین بر می آید که در اواخر قرن نوزدهم موجی از جرم و جنایت در فرانسه پدید آمده که عاملین آن تماماً جوانان کمتر از بیست ساله بوده اند.[16]در آن هنگام در فرانسه دسته های منظم و مجهزي مخصوصاً به خاطر ارتکاب جرم تشکیل گردیده بود که هر یک در رشته خاصی از تبهکاری تخصص داشتند.مثلاً یکی از گروه های مذکور متخصص سرقت از فروشگاه هاو مغازه های بزرگ بوده است.دسته ديگري در جیب بری تخصص داشته و دسته سوم برای حمله به عابرين نیمه شب و خالی کردن جیب ها تربیت شده بود. [17]
یکی از مولفین آن عهد به نام«هانری- زولی» در 1914 کتابی تحت عنوان«اطفال مقصر» انتشار داده و در آن به خوبی ثابت کرده است که در فاصله 60 سال آخر قرن نوزدهم یعنی از 1839 تا 1899 بزهکاری اطفال به نحو بی سابقه ای در فرانسه افزایش یافته است.
جواد قمی مجتبی دشتی
گفتار اول:تفاوت جرایم اطفال در زمان جنگ و صلح
به طوری که آمار مربوط به جرایم اطفال در کتاب مذکور نشان می دهد،در نیمه دوم قرن نوزدهم،جرایم ارتکابی توسط صغار کمتر از 16 ساله در حدود 140 درصد و جرایم ارتکابی توسط صغار بیش از 16 و کمتر از 21 ساله در حدود 247 درصد افزایش یافته است؛در حالی که در همان اوقات تعداد و جرایم ارتکابی توسط بزرگسالان فقط در حدود 33 در صد افزایش داشته است.باید دانست که در آن عصر، جرایم اطفال در تمام کشورهای بزرگ صنتعی نظیر آلمان، انگلستان، آمریکای شمالی و اتریش همین حال را داشته و مرتباً به سیر صعودی خود ادامه داده است و این همان وضعی است که امروزه در کشورهای درحال صنعتی وجود دارد.
به طور کلی از بررسی های آمارهای جرایم اطفال در ز مان جنگ و بحران های اقتصادی نتایج زیر به دست می آید:
1- جرایم اطفال در زمان جنگ عموماً جنبه اقتصادی دارند. مثل سرقت خواربار، دزدی مایحتاج منزل،سرقت یا قاچاق کوپن های جیره بندی،غارت منازل متروک در هنگام بمباران های هوایی و نظایر این ها... .[18]
2- به موجب تحقیقات انجام شده،این گونه جرایم پس از این که در اواخر قرن نوزدهم در کشورهای بزرگ در حال توسعه صنعتی،رو به افزایش گذاشته و به نقطه اوج خود رسد،ناگهان در اوایل قرن بیستم سیر نزولی در پیش گرفته و تا قبل از شروع جنگ بین الملل اول به مقدار قابل توجهی از تعداد آن ها کاسته شده است و علت آن شاید استقرار نظام صنعتی در آن کشور ها باشد.
در مقابل، باید گفت که اصولاً«جنگ» یکی از عوامل مهم مولد جرم بزرگسالان است زیرا موجب به هم ریختن نظام اجتماعی،کمبود مواد غذایی،سستی مبانی اخلاقی و عدم اقتصاد و اطمینان به آینده می شود که هر یک از این ها به تنهایی برای بالا رفتن سطح جرایم کافی است.
3- با وجود صحنه های وحشیانه و رقت انگیزی که اطفال در زمان جنگ می بینند، معذلک قتل،ضرب و جرح و حتی جرایم،مخالف عفت و اخلاق از ناحیه کودکان و نوجوانان در هنگام جنگ بسیار کم است.
4- پس از خاتمه هر جنگ،جرایم خردسالان که به هنگام آن دو یا سه برابر شده بود به سرعت تنزل یافته،به یک دوم یا یک سوم می رسد.ولی پس از مدت کمی توقف، دوباره منحنی جرایم اطفال قوس صعودی را از سر می گیرد.
5- گاهی افزایش نسبت جرایم اطفال در هنگام صلح در بعضی از کشورها به قدری زیاد است که از نسبت افزایش جمعیت آن کشورها نیز افزون تر است.
6- برخلاف آن چه که ممکن است در بادی امر تصور شود،بیکاری در بالا بردن میزان جرایم اطفال در سنین پایین چندان موثر نیست و این واقعیت از مشاهده و بررسی آمار مربوط به کشور اتریش قبل از جنگ دوم جهانی، به خوبی پیداست.
بررسی ها نشان می هد که در بحران اقتصادی سال های 31-1929 با این که عده زیادی از کارگران اتریش بیکار شده بودند،معذلک تعداد جرایم اطفال این کشور به نسبت محسوسی تقلیل یافته بود.[19]
در مقابل باید گفت که بیکاری برای کارگران جوان 16 تا 20 ساله که در کارخانه ها یا واحدهای مختلف اقتصادی به کار مشغولند،ضربه هولناکی است که آن ها را به ارتکاب جرم سوق می دهد.به طوری که آمارهای مربوط به ممالک متحده آمریکای شمالی نشان می دهد در بعضی از محله های فقیر نشین که غالباً از طرف سیاهپوستان اشغال شده، بحران اقتصاد سال های 31-1929 جرایم نوجوانان بین 16 تا 21 ساله را به نسبت 60 و گاهی 70 درصد افزایش داده است.
گاهی کیفیت و کمیت جرایم اطفال نیز در یک کشور یا یک قاره به خصوص، برحسب ادوار و اعصار مختلف دچار تغییر و نوسان می شود.مثلاً در قاره اروپا، جرایم دختران جوان از سال 1955 به بعد بر عکس جرایم پسران تقلیل محسوب یافته است.
ضمناً باید توجه داشت که همیشه تمام انواع جرایم خردسالان به یک نسبت افزایش نمی یابد.مثلاً در چند سال اخیر جرایمی که بیش از همه افزایش یافته اند عبارتند از:سرقت ساده- سرقت دو چرخه و موتورسیکلت- تخریب اموال عمومی و نظایر اینها.
ولی باید دانست که سرقت وسایل موتوی،منحصراً کار طبقه پسران بزهکار است.در سال های اخیر نیز دزدی وسایل موتوری و جرایم وابسته به آن نظیر تخلفات راهنمایی و رانندگی،در کشورهای اروپایی به نحو بی سابقه ای افزایش یافته است. در بلژیک مطابق آمار منتشر شده در حدود دو سوم از جرایم اطفال را همین دسته از جرایم تشکیل می دهند. البته ازدیاد جرایم فوق معنیش این نیست که جرایم دیگر در بین خردسالان بزهکار کم شده باشد بلکه برعکس،باید یادآوری کرد که در سال های پس از جنگ دوم جهانی غیر از سرقت ساده،انواع جرایم جنسی و جرایم مخالف عفت و اخلاق در کشورهای اروپایی به شدت در میان صغار کمتر از 21 ساله شیوع یافته است.النّهایه، نسبت ازدیاد آن به پای نسبت ازدیاد سرقت وسایل موتوری نمی رسد[20].چندی پیش مطبوعات فرانسه، انگلستان،آلمان و سایر کشورهای بزرگ اروپای غربی، خبر ربودن دختران و پسران نابالغ یا تجاوز به زنان و دختران جوان،توسط پسران و نوجوانان کمتر از 21 ساله را به کرات منتشر نموده اند که نشانه افزایش جدید این گونه جرایم در اروپا است.
به طور کلی،علمای روان شناسی و جامعه شناسی،ازدیاد روز افزون این گونه جرایم را از طرفی به سست شدن مبنای عفت و اخلاق عمومي در کشورهای اروپایی نسبت می دهند و از طرف دیگر آن را نتیجه رفاه و آسایش نسبی ای می دانند که در زندگی عموم طبقات پدید آمده و وسایل تحریک اعصاب نظیر سینما،تلویزیون، ماهواره،روزنامه ها و مجلات مصور رنگی مخالف عفت و اخلاق را که عموماً از سوژه های جنسی و لذت جسمی بحث می کنند در اختیار همگان قرار داده اند.
شک نیست که رفاه مادی،محیط مناسبی برای جستجوی لذات و شهوات جسمانی فراهم می سازد.ضمناً در عصری که ما زندگی می کنیم،ترس از شروع یک جنگ جهانی آن چنان در روح جوانان اروپایی رسوخ کرده که آنان را نسبت به آینده خود نگران و بی اعتماد نموده است.بالنتیجه،جوانان کشورهای مذکور که عموماً از مصائب جنگ داستان های وحشتناکی شنیده اند به طور ناخود آگاه ترس و دلهره شدیدی از احتمال شروع یک جنگ بین المللی و اتمی دیگر را در خود حس می کنند.
آنان به این جهت می کوشند تا هر چه زودتر از تمام لذات زندگی بهره مند شده و تمام چیزهایی را که آرزو می کنند،بدون توجه به اصول و مقررات اجتماعی به اختیار خود در آوردند.
این است که در راه کسب لذات جسمانی،اصول و قواعد اخلاقی را زیر پا گذاشته و به طور ناخود آگاه با پایمال کردن قواعد و مقررات اجتماعی می خواهند انتقام خود را از جامعه ای که آنان را در قید و بند مقررات اخلاقی مهار می کند،باز ستانند.از طرف دیگر، به طور کلی می توان گفت که قرن ما قرن سرعت است و جوانان ما تعجیل دارند که هر چه زودتر خود را به مقصد مورد نظر برسانند.
این است که در این راه،از در هم شکستن قواعد و مقررات اخلاقی و سرپیچی از قوانین اجتماعی باکی ندارند.جالب اینجاست که نوجوانان این قرن هم چون پیرمردان حریص هر چه به مقصود خود نزدیک تر می شوند و امتیازات بیشتری به دست می آروند و حرص و آز آنان افزون تر می گردد.
از مجموع این بررسی ها به این نتیجه می رسیم که از طرفی،جرایم اطفال یک پدیده مستقل اجتماعی است که تغییرات آن هیچ گونه ارتباطی با تغییرات جرایم بزرگسالان ندارد.از طرف دیگر این جرایم تحت تأثیر عوامل اجتماعی خاصی تغییر و تحول پیدا می کنند که تاکنون فقط بعضی از آن عوامل شناخته شده است و مابقی هنوز هم ناشناس مانده اند.[21]
[1]رحیمینژاد، اسماعیل،فصلنامه مفید،شماره 81،مقاله بزهشناسی و بزهدیدهشناسی.
[2] حسب مندرجات سایت سازمان زنان ایرانی و افغانی 8 مارس (ص 1 تا 4 )
[3] - روزنامه خراسان 29/3/85 ص 10 و 14
[4] - روزنامه کیهان مورخ شنبه دهم اسفند ماه 1353.
[5] - روزنامه اطلاعات شماره 14716 مورخ پنجم خرداد 1354 - اخیراً هم روزنامه های خبری گزارش داده اند که مردی به عنوان انتقام از خانواده همسر خود، خواهر ساله زوجه خود را در اهواز بوده و با آتش سیگار تنش را داغ کرده است.(کیهان و اطلاعات مورخ 5 خرداد 1354)
[6] - کی نیا، مهدي، مبانی جرم شناسی،جلد اول ،صص 212.
[7] - روزنامه ايران، مرداد 1381 صفحه حوادث
[8] - حسب مفاد پیمان نامه کودک،به کارگماردن اطفال و خردسالان زیر 15 سال تمام به کلی ممنوع است. ولی متأسفانه در اکثر کشورهای در حال توسعه به این امر هیچ گونه توجهی نمی شود. (ر.ک«پیمان نامه جهانی حقوق کودک» مصوبه 1989 به نقل از کتاب کودکان ونوجوانان بزهکار.انتشارات موسسه آموزش عالی علم؛ محمد شالوزی،1381)
[9] - اقدس پارسا،علل و عوامل اجتماعی بزهکاری زنان(پایاننامه کارشناسی ارشد)،ص12.
[10] -در مورد لزوم توجه به نیازهای روانی و عاطفی کودکان و نوجوانان رجوع شود به« توصیه نامه»نخستین کنگره«انجمن های خانه و مدرسه »منتشره در روزنامه کیهان ش 9500 مورخ دهم اسفند 1353.
[11] - صلاحی، جاوید، بزهکاری اطفال و نوجوانان، چاپ چهارم 1388 به نقل از:«سخنرانی موسیر دیالو نماینده یونیسف در کنگره حقوق کودک؛ استانداری خراسان«گزارش اختتامیه، فروردین 1382».
[12] - قائمی، علی،کودک و خانواده نابسامان،ص 38.
[13] - صلاحی، جاوید،بزهکاری اطفال و نوجوانان؛ چاپ چهارم 1388 ص 32.
[14] - همان،ص 33
[15] - اقدس پارسا،علل و عوامل اجتماعی بزهکاری زنان(پایاننامه کارشناسی ارشد)،ص 16.
[16] - باید توجه داشت که درآن زمان، در تمام کشورهای مسیحی سن کبر 21 سالگی بوده است.
[17] - صلاحی ، جاوید، پیشین ص 37.
[18] - کی نیا، مهدي، مبانی جرم شناسی،جلد اول ،صص 214.
[19] - همان ص 39
[20]- شامبیانی، هوشنگ،بزهکاری اطفال و نوجوانان، انتشارات مجد، چاپ اول،تهران، 1388،ص45
[21] - همان،ص 42
مجتبی دشتی
تاریخچه بزهدیدهشناسی
مفاهیم اولیه بزهدیدهشناسی نه بهوسیلهء جرمشناسان و جامعهشناسان،بلکه توسط شعرا،نویسندگان و داستانسرایان بنا نهاده شد.داستان سرایانی که در میان آنها توماس دی کوینس،خلیل جبران،آلدس هاکسلی به چشم میخورند.اولین برخورد سیستماتیک با قربانیان بزه در سال 1948 در کتاب هانس فون هنتیک تحت عنوان «بزهکار و قربانی»او پدیدار شد.واژهء بزه دیدهشناسی در سال 1949 به وسیلهء یک روانپزشک آمریکایی به نام«فردریک ورثام»وضع شد و آن را در کتاب خود با عنوان «نمایش خشونت»به کار برد.
در خلال سالیان نخست بزه دیدهشناسی،ادبیات قربانیان بزه در مقایسه با ادبیات جرمشناسی نسبتا رشد کمس داشت،اما طی دهه 80 سیر عظیمی از کتابها و مقالات ارزنده نشان از ظهور عصر بزهدیدهشناسی داشت.از طرفداران شدید بزهء دیدهءشناسی عمومی جهان،رابرت الیاس دانشمند سیاستپیشه در دانشگاه سان فرانسیسکو است. در سالهای دهه 1970 مطالعات فردی قربانیان جرایم خاص تحت الشعاع مطالعات کلی بزهدیدگی قرار گرفت.در طی 25 سال اخیر بزهشناسی دچار تغییر و تحول عمدهای شد.بزه دیدهشناسی اولیه جنبه نظری داشت که کمکم با تحقیقات افرادی نظیر آلن برگر و لفگانگ،کورتیس،سیلورمن جنبه کاربردی پیدا کرد.نشستهای بزه دیدهشناسی آن را از یک نظام آکادمیکبهیک جنبش انسانی و از تحقیق علمی به عملگرایی سیاسی تبدیل کرد چنانچه در نخستین کنفرانس ملی قربانیان بزه(تورنتو 1985)جنبش بزهدیده صفت توسعه یافته دهه نامیده شد.[1]
فصل اول- نگاه کلی به پدیده ی بزهکاری اطفال و طبقه بندی آن
مبحث اول:شناخت پدیده بزهکاری اطفال
جرایم اطفال نسبت به انواع جرايمي که در میان بزرگسالان متداول شده،پدیده ای است که نسبتاً جدید در دنیای صنعتی از اوایل قرن نوزدهم مورد شناسایی قرار گرفته و از اوایل قرن بیستم به تدریج در کشورهای مختلف برای آن قواعد و مقرراتی وضع شده و دادگاه های خاصی برای رسیدگی به این گونه جرایم تأسیس گردیده است.جای خوش وقتی است که این آفت اجتماعی در کشور ما هنوز بسیار جوان است؛زیرا در مقابل تعداد کثیر از اطفال و نوجوانانی که در کشورهای اروپایی طی سال های اخیر،به عضویت باندهای تبهکاری در آمده و گانگستریسم را در دیار غرب رواج داده اند.
خوشبختانه در کشور ما اکنون ارتکاب جرایم اطفال و نوجوانان به صورت دسته جمعی وجود نداشته و در مقابل آمار قابل توجهی از اعمال منافی عفت جوانان و نوجوانان که در کشورهای اروپایی منتشر گردیده،در میهن ما حتی یک دهم آن هم در بین خردسالان دیده نمی شود.
برای چاره جویی نسبت به این پدیده نو ظهور و پیشگیری از آن، باید قبل از هر چیز آن را مورد شناسایی قرار داد. برخلاف کشور ما، که جز تهران و شهرهای بزرگ ، تقریباً در سایر نقاط کشور مسئله جرایم اطفال و نوجوانان گسترش بسیاری نیافته و چندان جلب نظر نمی کند.مشکل بزهکاری اطفال و نوجوانان در دنیای امروز مسئله غامضی را تشکیل داده و نظر متخصصین امور جزایی را کاملاً به خود جلب کرده است.
شایان ذکر است که اولین کنگره ی بین المللی حقوق جزا و جرم شناسی که در سال 1955 میلادی به ابتکار سازمان ملل متحد برای بحث پیرامون پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمين در شهر ژنو تشکیل گردیده بود،در قطعنامه پایان کار خود چنین پیشنهاد کرده است:
کمیسیون مسائل اجتماعی باید پس از مشورت با کمیسیون حقوق بشر،با جلب موافقت دولت ها و ساير تشکیلات ذینفع هر چه زود تر به تجدید نظر در مورد قواعد و مقررات مربوط به پیشگیری از جرایم،اصلاح قوانین و تربیت مجدد اطفال بزهکار اقدام نماید.
باید تذکر داد که بر اثر گسترش روز افزون جرایم خردسالان در دنیا،یکی از مهم ترین مسائل مورد بحث در کنگره های بین المللی متخصصین در سال های اخیر، مسئله بزهکاری خردسالان و طرق پیشگیری از جرایم آنان بوده است.
وانگهی پدیده بزهکاری اطفال تاکنون در کشور های مختلف موضوع بحث کتاب های بسیار قرار گرفته است:به طوری که جرم شناسان،قضات، پزشکان، معلمین، روانپزشکان،جامعه شناسان و سایر کسانی که به نحوی از انحاء با اجتماع سر و کار دارند،در تمام کشورها توجه خود را به این امر معطوف داشته و آن را از نظر حرفه خود مورد بررسی و مطالعه قرار داده اند.
باید اذغان داشت که قاضی اطفال، امتیاز مخصوصی نسبت به سایرین دارد و آن هم این است که طی سالیان دراز خدمت قضایی خویش،با هزاران کودک و نوجوان بزهکار برخورد نموده و حتی ز ندگی صدها تن از آنان را از نزدیک مورد بررسی و مطالعه قرار داده است.بنابراین چنین شخصی برای اظهار نظر نسبت به اطفال بزهکار بیش از هر کس دیگری واجد صلاحیت خواهد بود.
از مطالعه گزارش کار کنفرانس های مربوط به جرایم اطفال در سال های مختلف، این نتیجه به دست می آید که قضات اطفال کمابیش در همه کشورها به مشکلات و موانع مشابهی دچار هستند.این وجه مشترک قضات اطفال و این تشابه هدف و وسایل کار،باعث می شود که کنفرانس ها و مذاکراتشان غالباً،بسیار جالب و هیجان انگیز و در عین حال مفید و ثمر بخش باشد.متأسفانه چون در حال حاضر در کشور دادگاه اختصاصی برای خردسالان وجود ندارد،لذا بحث تبادل «افکار قضات اطفال» به معنی اخص، شامل حال کشور ما نمی گردد.
شایان ذکر است که مبارزه علیه جرایم اطفال و نوجوانان از طرفی مستلزم تشکیلاتی است که با وسعت کافی و متناسب با احتیاجات روز در هر کشو به وجود آمده باشد.
از طرف دیگر،يك چنین مبارزه ای به گروه های صلاحیت دار ملی و بین المللی احتیاج دارند که با هم در تماس و ارتباط دائمی باشند.
بالاخره،این مبارزه و پیشگیری برای رسیدن به نتایج مطلوب، به محققین باذوق، مبتکر،پر حوصله و سخت کوش نیازمند است که مسائل مربوط به جرایم اطفال و نوجوانان را از دیدگاه های مختلف مورد بررسی و تفحص قرار داده و نتایج حاصله را در اختیار جامعه،قضات اطفال و سایر مسئولان امر بگذارد.
باید توجه داشت که برای نجات جوانان و نوجوانان از سقوط در ورطه ی جرم و جنایت، تنها مبارزه با جرایم اطفال کافی نیست.بلکه جامعه باید با وضع قوانین و مقررات لازم،اطفال و نوجوانان را تحت حمایت قانونی خود گرفته و در مواقع ضروری از حقوق آنان در مقابل بزرگسالان دفاع نماید.اين چیزی است که در غالب کشورهای متمدن امروزی مورد توجه قانون گذاران قرار گرفته و مقررات خاصی درباره ی آن وضع گردیده است.
در کشور ما، متأسفانه تا کنون قوانین و مقررات مر بوط به اطفال فقط به جرایم ارتکابی آنان توجه داشته و نقش حمایتی خود را فراموش کرده اند.در نتیجه اگر امروزه طفلی مورد اجحاف بزرگسالان،مخصوصاً اولیای خود قرار گیرید،هیچ گونه مقررات کیفری خاصی،غیر از مقررات قانون مجازات عمومی برای حمایت از حقوق او وجود ندارد.
مثلاً چندی پیش روزنامه های خبری گزارش تکان دهنده ای منتشر کردند مبنی بر این که در شیراز دختر بچه سه ساله به نام«گیلدا» توسط پدر معتادش شکنجه می شده است.پدر بی رحم این طفل معصوم در بازپرسی مدعی شده بود که چون این بچه مرا دوست نداشته و شب ها مزاحم استراحت من می شده،من هم با آتش سیگار او را تنبیه می کردم.
غافل از این که سوزاندن با آتش سیگار تنبیه تلقی نمی شود، بلکه نوعی سادیسم است که احتیاج به معالجه روانی دارد. بر اساس آمار، زنان خانه دار قربانیان بیش از 90%همسر آزاری در کشور هستند...[2] .
اما جرمی تحت عنوان« همسر آزاری»در قوانین ما تعریف نشده است و نبوده مراکز حمایتی از زنان نیز به گسترش این پدیده دامن زده است... پدیده جدیدی به نام همسرکشی هم اخیراً شایع شده است که قابل تأسف بسیاری می باشد... .
بررسی ها نشان می دهد که در مردان مشکلات عاطفی- تربیت غلط خانوادگی- تبعیض جنسیتی – بدبینی و سوء ظن و در زنان بیشتر اوقات مشاجرات شدید- اغوای دیگران – اعتیاد و ... موجب قتل همسر شده است.
دکتر فدایی روانپزشک معتقد است:در مردان اختلاف شدید روانی نظیر روان پریشی- اسکیزوفرنی نوع پارانوئيد،بدون هیچ دلیلی موجبات سوء ظن شده و قتل همسر را فراهم می کند.[3]
در جای دیگری می خوانیم که مادر سنگدل و بی عاطفه ای پس از مرگ همسر اول خود،مجدداً شوهر اختیار کرده و برای این که ارثیه شوهر متوفّایش را شخصاً و به تنهایی تصاحب کند،دو طفل خردسال 4 و 6 ساله ی خود را آنقدر شکنجه کرده و بدن آن ها را به بهانه های مختلف داغ کرده است که دختر کوچک تر در زیر شکنجه فوت نموده و همسایه ها دختر بزرگتر را با تن داغ شده نجات داده اند.[4]
همچنین خبر روزنامه اطلاعات حاکی است که مستأجر 46 ساله ای پسر بچه شش ساله صاحبخانه را شکنجه می داده است.[5]ضمناً در روزنامه کیهان می خوانیم که در ارومیه یک مادر ناشی دختر 7 ساله شوهرش را در زیر زمین خانه به پایه تخت فلزی بسته و مقداری گندم«دانه مرغی» و یک کاسه آب برایش گذاشته است.[6]
باز در روزنامه ایران خواندیم که همسر دوم یک راننده اتوبوس پسر بچه دو ساله شوهرش را با آب داغ حمام کشته است.[7]
باید دانست که مقررات جزایی کنونی ما که ناظر به کیفر همگانی است،از لحاظ حمایت اطفال و نوجوانان ناقص است و همان طور که فوق اشاره شد،متأسفانه در قانون جدید دادگاه اطفال هم مقررات خاصی جهت حفظ و حمایت کودکان در مقابل اعمال وحشیانه و شکنجه های غیر انسانی بزرگسالان وجود ندارد.حال آن که در اغلب کشورهای اروپایی،به لحاظ اهمیتی که به نوباوگان و گل های سرسبد اجتماع می دهند،قوانین و مقررات حمایتی ویژه ای برای نگهداری و حفاظت آنان در مقابل اجحاف و ظلم و ستم بزرگسالان،وضع کرده اند و حق این است که این مسئله مورد توجه قانونگذار کشور ما نیز قرار گیرد.
در چنین مواقعی،معمولاً قاضی اطفال وظیفه حفظ و حمایت از حقوق کودکان و خردسالان را بر عهده گرفته و دادگاه های جزایی با توجه به مقررات خاص،حداکثر مجازات را نسبت به ربایندگان و شکنجه کنندگان اطفال و کودکان خردسال اعمال می نماید.
غیر از مواردی که ذکر شد،غالباً مشاهده می شود که بسیاری ازسوداگران،سودجویان، صنعتگران و پول پرستان بی ایمان نیز اطفال معصوم و کودکان خردسال را تحت استثمار خود در آورده و به طرق مختلف نظیر:وادار نمودن به گدایی یا فحشا- اجبار به فروش مواد مخدر- به کار گماشتن درکارگاه های صنعتی- بهره برداری در کارگاه های قالی بافی و غیره... روح لطیف آنان را پژمرده ساخته و این کودکان معصوم را عملاً از ادامه تحصیل و کسب علم باز می دارند.
در حالی که این اعمال صریحاً مغایر پیمان نامه حقوق کودک است که در سال 1989 توسط سازمان ملل به تصویب رسیده و به تمام کشورهای عضو ابلاغ گردیده است.[8]
در این مورد،بارها صاحب نظران و اندیشمندان کشور هشدار داده اند و با سخنرانی در جامع و مجالس یا نوشتن مقالات و گزارش های متعدد،این گونه سوء استفاده ها و استثمار خردسالان را محکوم کرده اند.
روانشناسان عموماً معتقدند پدر و مادرهایی که بچه های خود را به شب نشینی ها و مجالسی که اصلاً مخصوص بزرگتر ها است می برند،در حق بچه های خود ظلم می کنند.[9]
برای بسیاری از کودکان خردسال خانه بزرگ ترین شکنجه گاه و فرساینده روح و روان ایشان است.این دسته اطفال معصومی هستند که زیر دست ناپدری یا نامادری سنگدل و بی رحم گرفتار شده و از کمبود محبت،ضرب، شتم، یا زخم زبان این گونه افراد رنج می برند.
باید تذکر داد که امروزه متخصصین تعلیم و تربیت جملگی در این باره متّفق القولند که باید مراجع خاصی وجود داشته باشد که تا کودکانی را که گرفتار محیط ناهنجار خانوادگی و یا ظلم و ستم اولیاء و سرپرستان خود می باشند،از این گونه خانواده ها جدا نموده و آنان را در محیط سالمی تحت تعلیم و تربیت قرار دهند.
اصولاً سیستم تعلیم و تربیت باید به صورتی باشد که به نیازهای عاطفی و روانی اطفال و نوجوانان توجه مخصوصی مبذول گردد.[10]
این مسئله امروزه غالب کشورهای اروپایی و آمریکای جنوبی مورد توجه قرار گرفته و به طوری که در جوار دادگاه های اطفال سازمان های مجهزی جهت کمک و حمایت نسبت به کودکانی که مورد ظلم وستم بزرگتران خود یا دیگران قرار گرفته اند وجود دارد که در موارد لزوم از حقوق اطفال دفاع می نمایند.
در برخی دیگر از کشورها نیز دادگاه اطفال علاوه بر نقش معمولی خود یک نوع وظیفه حمایتی نسبت به صغار و خردسالان به عهده دارد.امروزه مخصوصاً از جنگ دوم جهانی به بعد،مسئله حمایت از حقوق کودکان و خردسالان به قدری کسب اهمیت کرده است که در سال 1989 میلادی سازمان ملل متحد به ناچار اعلامیه خاصی تحت عنوان «اعلامیه جهانی حقوق کودک» تنظیم و منتشر کرده است. در این اعلامیه حفظ و حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان به بزرگسالان و مسئولان دولت های عضو سازمان ملل قویاً توصیه و تأکید گردیده است.ماده ششم اعلامیه مذکور،تصریح دارد به این که:«کودک باید از هر گونه تعدی،بی رحمی و استثمار مصون بوده و هیچ گاه نبايد مورد معامله یا خرید و فروش قرار گیرد.»
ماده هفتم می گوید :« هیچ کودکی نباید قبل از رسیدن به حداقل سن قانونی مناسب،مورد استخدام واقع شود.» ضمناً در موارد هشتم و دهم اعلامیه فوق الذکر چنین مصرح است:«کودک را هیچ گاه نباید وادار نمود و یا اجازه داد به حرفه یا شغلی که به سلامت یا آموزش او زیان می رساند،یا مخالف با رشد جسمی و فکری اوست بپردازد.»
«اطفال در هر مورد جزو نخستین کسانی هستند که مورد حمایت و تقویت قرار می گیرند.»
در فروردین سال 1382 نیز که همایش بین المللی درباره حقوق کودک در استانداری خراسان تشکیل شده،موسیو دیالو نماینده یونیسف،اصلاحیه حقوق جهانی کودک را که طبق آن هیچ مقام و سازمانی حق ندارد کودکان زیر پانزده سال را به کارگمارد به مسئولان ابلاغ کرد. [11]
جواد قمی محمدیه، نازی ملایری
گفتار اول:پدیده اجتماعی جرایم اطفال و تغییرات آن
انواع مختلف جرایم نوجوانان مثل قتل،سرقت، فحشاء و سایر امراض و علل اجتماعی از قدیمی ترین ایام در جوامع بشری وجود داشته و می توان گفت که از عمر این «پدیده اجتماعی» همان قدر می گذرد که از عمر جوامع بشری... .
ولی باید توجه داشت که تا قبل از انقلاب صنعتی نوزدهم،این گونه جرایم هنوز به درستي شناخته نشده و آن چنان گسترش نداشته است که به عنوان «یک پدیده مهم اجتماعی» مورد توجه جوامع و قانونگذاران واقع شود. چنین به نظر می رسد که اصطلاح «جرایم اطفال» یا بزهکاری خردسالان در سال 1815 برای اولین بار در کشور انگلستان به کار رفته است؛زیرا یکسال قبل از آن تاریخ 5 کودک 8 تا 13 ساله به خاطر قتل یک پیرمرد گدا،توسط محکمه معروف«اولد بیکی» لندن محکوم به مرگ شده بودند.بر اثر این واقعه یکی از خیراندیشان انگلیس به نام«پیتر بدفورد» انجمنی جهت پیشگیری از جرایم اطفال تأسیس کرد که هدفش«تحقیق درباره ی علل ازدیاد روزافزون و خطرناک این پدیده اجتماعی در انگلستان» بود.
هشت سال پس از آن در سال 1823 میلادی، ابتکارات و کوشش های مشابه ای توسط برخی از مربیان و خیراندیشان آمریکایی در اتازونی به مرحله عمل گذاشته شد.از همین وقت بود که اصطلاح جرایم اطفال کم کم در سراسر دنیا رواج یافته و به سر زبان ها افتاد،ولی هنوز این اصطلاح در همه جا معنای واحدی نداشت.مثلاً در آمریکایی شمالی اصطلاح مذکور تمام افرادی را که قانون صغیر شناخته بود و مرتکب خلاف،جنحه،یا جنایتی می شدند(با این که به طور کلی دارای رفتار های ضد اجتماعی و قابل سرزنش بودند)در بر می گرفت.
حال آن که در اروپا،معمولاً برای این اصطلاح معنای محدودتری قایل شده،آن را به صغاری اختصاص می دهند که به ارتكاب جرایمی از«درجه جنحه یا جنایت» متهم شده باشند؛مثل ولگردی- فحشاء- گدایی و نظایر آن.اختلاف سلیقه و عقیده در مورد مفهوم«جرایم اطفال» به قدری در میان علمای حقوق جزا رایج است که زمانی شرکت کنندگان کنگره قاهره که در سال 1935 درباره پیشگیری از جرایم«تشکیل شده بود- در قطعنامه خود چنین نتیجه گرفته بودند:(عبارت «صغیر بزهکار»نه تنها شامل اطفالی می شود که با ارتکاب جرم موجب نقض قوانین جزایی شده اند،بلکه اطفالی هم که بدون نقص مقررات جزایی،در حال ولگردی به سر می برند یا رفتارشان به صورتی است که پیشگیری از آنان یا تربيت مجدد آنان را ایجاب می نماید،باید مشمول تعریف «صغار بزهکار» باشند.)حال آن که در سال 1960 میلادی کنگره دیگری از متخصصین حقوق جزا در همین مورد در لندن تشکیل گردید و در قطعنامه خود چنین خاطرنشان ساخت:«دو مفهوم «مجرمیت» و «عدم تطبیق با اجتماع» اصولاً هیچ گونه ارتباطی با یکدیگر نداشته و اساساً قابل انطباق بر هم نمی باشند.
بنابراین،صغیر بزهکار و صغیری که احتیاج به کمک و حمایت اجتماعی دارد،به هیچ وجه باهم مشابهتی نداشته و از لحاظ اجتماعی دو طبقه کاملاً مختلف را تشکیل می دهند.علیهذا شایسته است که تمام قوانین جزایی که این دو دسته را در عمل مشابه یکدیگر قلمداد کرده رفتار یکسانی برای مقابله با آن ها اتخاذ می کنند،هر چه زودتر تعویض و اصلاح شوند.
زیرا باید در نظر داشت که مراد از بزهکاری اطفال،ارتکاب آن چنان عملی است که اگر توسط یک فرد بالغ انجام شود قانوناً جرم تلقی می گردد.
به نظر می رسد،بحث فوق را در مورد اختلاف عقیده علمای حقوق جزا نسبت به تعریف«جرایم اطفال» و حدود شمول آن،می توان چنین خلاصه کرد که:«از نظر قضایی در حقیقت معنای «جرایم اطفال» و حدود شمول آن همان چیزی است که در قوانین جزایی ذکر و تعیین شده است».
در این جا مخصوصاً باید به این نکته توجه کرد که غیر از کودکان و نوجوانان مجرم،
دسته ای از اطفال و نوجوانان هم وجود دارند که اصطلاحاًً تحت عنوان«کودکان دشوار» شناخته می شوند.
حسب تعریفی که روانشناسان و روانکاروان برای این گروه از اطفال بدست داده اند:«کودکان دشوار معمولاً به اطفالی گفته می شود که مشکل تربیتی برای پدر و مادر،اولیاء و مدرسه و مسئله ای که برای پلیس و دستگاه های قضایی به شمار می روند.کودکان دشوار عموماً در خانواده ای نابسامان پا به عرصه وجود نهاده اند و در نتیجه رشد عاطفی آن ها متوقف مانده است.
نیاز به خودنمایی و جلب توجه و مقبولیت در کودکان دشوار،چون از راه صحیح ارضاء نشده به ناچار منحرف می شود و راهی ضد اجتماعی در پیش می گیرد.
دختران دشوار به سهولت ممکن است فریب محبت های بازاری مردان هوسران را بخورند و به آسانی خود را ببازند.معمولاً هر جا فرد دشواری هست،در ماورای او خانواده یا زندگانی دشواری نیز هست... .[12]»
علاوه بر این،باید تذکر داد که روانشناسان و روانپزشکان به مسئله جرایم اطفال فقط به عنوان یک نشانه و علامت بروز اختلالات اخلاقی،عصبی يا روانی نگاه می کنند نه به صورت یک پدیده مستقل به نام« مجرمیت»؛بنابراين،می توان گفت دسته ای از اطفال که امروز تحت عنوان«ناسازگار»یا غیر منطبق با اجتماع از آن یاد می شود، فقط یک قسمت از مجموع اطفال مجرم را تشکیل می دهند.
گفتار دوم:چگونگی ارتکاب جرم در کشورها و طبقات مختلف اجتماعی
گر چه از نظر اخلاقی،مرتکبین هر نوع عمل ممنوعی اعم از بزرگ و کوچک (ولو این که گرفتار هم نشده باشند) مجرم یا خطاکار تلقی می شوند ولی از نظر جزایی و جرم شناسی باید از طرفی،بین جرایم کوچک و قابل اغماض با جرایم بزرگ و جدی فرق گذاشت و از طرف دیگر بین جرایم اتفاقی و جرایم مشمول عنوان«تکرار جرم» تمیز قایل شد.
در عمل،اکثر مولّفین اصطلاح«جرایم اطفال» را به طور ضمنی به «تکرار جرم» های ارتکابی توسط اطفال محدود می کنند؛زیرا در حقیقت همین جنبه تکرار جرم نیز مهم ترین قسمت این مبحث را تشکیل می دهد.
البته باید توجه داشت که در آمارهای بزهکاری اطفال،مفاهيم مربوط به تکرار جرم، انواع مختلف جرایم و اعمال ضد اجتماعی ارتکابی از ناحیه کودکان و نوجوانان به خوبی از یکدیگر مجزا و منفک نشده اند.
از آن چه گفته شد،چنین نتیجه می گیریم که مفاهیم فوق الذکر طبعاً در هر کشوری با کشور دیگر فرق داشته و مقایسه آمار کشورهای مختلف با یکدیگر اصولاً جایز نیست.زیرا:
اولاً:اصطلاح «جرایم اطفال»در بعضی از کشورها فقط شامل«جنایات» ارتکابی توسط کودکان می شود ولی در بعضی دیگر از کشورها،این مفهوم تمام جرایم و حتی هر نوع رفتار اجتماعی قابل سرزنش را در بر می گیرد.
ثانیاً:بعضی از آمارها کلیه اطفال توقیف شده توسط پلیس را ذکر نمی کنند،حال آن که در بعضی دیگر اطفال اعزام شده به دادسرا و در برخی دیگر فقط اطفالی که توسط دادگاه ها مورد حکم واقع شده اند منعکس گردیده است.[13]
ثالثاً:اختلافی که از لحاظ تعیین حد سنی اطفال صغیر در کشور های مختلف وجود دارد نیز مشکلی است که مزید بر علت شده و به آمارهای منتشر در این مورد تأثیر می گذارد.مثلاً آمارهای کشور بلژیک مربوط به مجرمین 6 ساله تا 16 ساله است و حال آن که آمار های انگلستان مربوط به مجرمین 8 تا 17 ساله و آمارهای آلمان فقط مربوط به جرایم نوجوانان 14 تا 18 ساله می باشد.
پس نتیجه می گیریم که آمارهای منتشر شده از طرف کشورهای مختلف قابل مقایسه با یکدیگر نبوده و چند درصد جرایمی که هر یک نشان می دهند نیز بسیار نسبی و غیر قابل اعتماد است.
حتی می توان گفت که در داخل یک کشور نیز این گونه آمارها همیشه بر یک پایه و مبنای واحد استوار نیستند.مثلاً گاهی اوقات قوانین و مقررات جزایی یک کشور تغییر می کند،یا عفو عمومی صادر می شود و در پاره ای اوقات نیز،فعالیت پلیس قضایی دچار ضعف و فتور می گردد،یا برعکس به شدت عمل پليس افزوده می شود.
اینها همه و همه در آمارهای مربوط به جرایم اطفال موثر بوده و نتیجتاً از قطعیت آن ها می کاهد؛زیرا این گونه آمارها فقط به فعالیت های رسمی مربوط به جرایم اطفال توجه دارند؛نه به تعداد واقعی جرایمی که حقیقتاً ارتکاب یافته اند.
معذالک،این بحث نباید چنین نتیجه گرفت که آمارهای مربوط به«جرایم اطفال»به کلی بی خاصیت و بلااستفاده اند،بلکه برعکس در صورتی که این آمارها با احتیاط کافی بررسی و تفسیر شوند،وسیله ای بسیار ضروری و موثر برای تحقیقات در زمینه جرایم اطفال خواهند بود.
زیرا این گونه آمارها درباره وسعت و شدت این پدیده اجتماعی- طرز توزیع و تفسیر آن در میان طبقات مختلف جامعه- شدت آن در مناطق مختلف جغرافیایی- نسبت آن در میان دو طبقه ذکور و اثاث-میزان آن در سنین مختلف کودکان و بالاخره چگونگی این جرایم در بین نژادهای متفاوت بشری اطلاعات بسیار مفیدی خواهند داد.[14]
باید دانست که نسبت جرایم اطفال در کشورهای دنیا،در همه شهرها و در بین طبقات مختلف یک جامعه و در سنین مختلف کودکان همیشه و در هر زمان یکسان و ثابت نیست.مثلاً در کشورهای در حال توسعه،جرایم اطفال هنوز جنبه یک پدیده مهم اجتماعی را به خود نگرفته است.
حال آن که جوامع پیشرفته صنعتی،جرایم مذکور شیوع بیشتری پیدا کرده است ولی باز در کشورهای اخیر الذکر نیز بزهکاری اطفال بیشتر در شهرهای بزرگ و مراکز مهم صنعتی دیده می شود؛تا در دهات و قصبات کوچک توسعه نیافته.
از این واقعیت چنین نتیجه می گیریم که به طور کلی در کشورهای صنعتی و پیشرفته نسبت جرایم اطفال خیلی بیشتر و بالاتر از نسبت آن در کشورهای کشاورزی و توسعه نیافته است.در کشورهایی که ملت آن از نژادهای مختلف تشکیل شده است،نسبت جرایم ارتکابی از ناحیه خردسالان در بین تمام نژادها و فرقه های مختلف نژادی یا مذهبی،یکسان نمی باشد.مثلاً حسب اظهار مقامات رسمی آمریکایی شمالی،این نسبت در بین سیاه پوستان و افراد نژاد«پرتوریکن»غالباً بیشتر از سفید پوستان است.
حتی در شهرهای بزرگ نیز نسبت جرایم اطفال در تمام محله ها و بخش ها یکسان نمی باشد.مثلاً در محله های پر جمعیت و فقیرنشین یا محله های کارگری و مراکز شهرها نسبت به جرایم اطفال خیلی بیشتر از محله های کم جمعیت شمال شهر و شهرک ها است.
معذلک هنگامی که همین مهاجران از یک محلات به محلات دیگر شهر کوچ کرده اند، از تعداد اطفال مجرم آن ها کاسته شده ولی از تعداد نسبی جرم و جنایت در محلات مرکزی این شهر کاسته نشده است.از این بررسی ها چنین نتیجه می گیریم که عوامل مولّد جرم بیشتر ناشی از محیط بوده و اصولاً عوامل فشار های محیطی موجود در مناطق مرکزی شهر،موجب ازدیاد جرم و جنایت اطفال این ناحیه شده است،نه تغییرات نژادی.باید دانست که حجم جرایم اطفال در طول زمان نیز تغییر می کند.
مثلاً تعداد جرم و جنایت در ادوار مخصوصی، بیشتر است ولی در اعصار دیگری کمتر می شود.حتی می توان گفت که این گونه جرایم بر حسب فصول سال نیز دچار تغییر و تحول می شوند.مثلاً در تابستان ها دزدی،آن هم دزدی دو چرخه و موتور سیکلت در پلاژها،ارودهای تابستان و کمپینگ ها خیلی بیشتر از زمستان و پاییز است.برعکس در زمستان، همین جرم به نحو محسوسی تقلیل می یابد.[15]
اگر آمار مربوطه را از نظر طبقات نسبی مجرمین مورد مطالعه قرار دهیم ملاحظه خواهد شد که به طور کلی آمار ارتکاب جرم از سنین دوازده سالگی به بعد تا سن بیست سالگی کمابیش به طور منطقی رو به افزایش است.در بعضی از کشورها بین بیست سالگی و بيست و پنج سالگی، ارتکاب جرایم به حداکثر خود می رسد ولی از آن به بعد رو به تنزل می گذارد و این تنزل تا سی سالگی به نسبت ملایم ادامه دارد. ولی از آن پس با سرعت بیشتری رو به افول می گذارد.از این بررسی ها چنین نتیجه گرفته می شود که به طور کلی،جرایم اطفال یک پدیده نسبتاً جدید اجتماعی است که با سنین کودکی و نوجوانی بستگی خاصی دارد.
دکتر آذرخش مکری، مجتبی دشتی، دکتر کودا
مبحث دوم:پیدایش جرایم اطفال و طبقه بندی آن
فقط از قرن نوزدهم به بعد است که جرایم اطفال به عنوان یک«پدیده اجتماعی» مورد توجه علمای حقوق جزا قرار گرفته است.علمای جامعه شناسی و جرم شناسی، پیدایش این پدیده اجتماعی را معلول عواملی نظیر ظهور ماشینیسم،توسعه ناگهانی صنايع - گسترش غیر متعادل شهرها- برخوردهای ملل و اقوام گوناگون- در هم ریختن اساس خانواده ها- سست شدن مبانی دینی و اخلاقی و عوامل دیگری نظیر این ها می دانند.
در اواخر قرن نوزدهم،جرایم کودکان و نوجوانان به قدری شدت یافته بود که اغلب ستون ها جراید آن عصر به نقل حوادث مربوط به کشف و دستگیری مرتکبین این گونه جرایم تخصيص داده شده بود.
از آن جمله روزنامه«لوپسی پاریزین» در ماه ژانویه 1890 میلادی اخبار مربوط به جرایم اطفال و نوجوانان فرانسوی را در چند شماره خود به تفصیل انتشار داده است. از مطالعه گزارش های روزنامه مذکور چنین بر می آید که در اواخر قرن نوزدهم موجی از جرم و جنایت در فرانسه پدید آمده که عاملین آن تماماً جوانان کمتر از بیست ساله بوده اند.[16]در آن هنگام در فرانسه دسته های منظم و مجهزي مخصوصاً به خاطر ارتکاب جرم تشکیل گردیده بود که هر یک در رشته خاصی از تبهکاری تخصص داشتند.مثلاً یکی از گروه های مذکور متخصص سرقت از فروشگاه هاو مغازه های بزرگ بوده است.دسته ديگري در جیب بری تخصص داشته و دسته سوم برای حمله به عابرين نیمه شب و خالی کردن جیب ها تربیت شده بود. [17]
یکی از مولفین آن عهد به نام«هانری- زولی» در 1914 کتابی تحت عنوان«اطفال مقصر» انتشار داده و در آن به خوبی ثابت کرده است که در فاصله 60 سال آخر قرن نوزدهم یعنی از 1839 تا 1899 بزهکاری اطفال به نحو بی سابقه ای در فرانسه افزایش یافته است.
گفتار اول:تفاوت جرایم اطفال در زمان جنگ و صلح
به طوری که آمار مربوط به جرایم اطفال در کتاب مذکور نشان می دهد،در نیمه دوم قرن نوزدهم،جرایم ارتکابی توسط صغار کمتر از 16 ساله در حدود 140 درصد و جرایم ارتکابی توسط صغار بیش از 16 و کمتر از 21 ساله در حدود 247 درصد افزایش یافته است؛در حالی که در همان اوقات تعداد و جرایم ارتکابی توسط بزرگسالان فقط در حدود 33 در صد افزایش داشته است.باید دانست که در آن عصر، جرایم اطفال در تمام کشورهای بزرگ صنتعی نظیر آلمان، انگلستان، آمریکای شمالی و اتریش همین حال را داشته و مرتباً به سیر صعودی خود ادامه داده است و این همان وضعی است که امروزه در کشورهای درحال صنعتی وجود دارد.
به طور کلی از بررسی های آمارهای جرایم اطفال در ز مان جنگ و بحران های اقتصادی نتایج زیر به دست می آید:
1- جرایم اطفال در زمان جنگ عموماً جنبه اقتصادی دارند. مثل سرقت خواربار، دزدی مایحتاج منزل،سرقت یا قاچاق کوپن های جیره بندی،غارت منازل متروک در هنگام بمباران های هوایی و نظایر این ها... .[18]
2- به موجب تحقیقات انجام شده،این گونه جرایم پس از این که در اواخر قرن نوزدهم در کشورهای بزرگ در حال توسعه صنعتی،رو به افزایش گذاشته و به نقطه اوج خود رسد،ناگهان در اوایل قرن بیستم سیر نزولی در پیش گرفته و تا قبل از شروع جنگ بین الملل اول به مقدار قابل توجهی از تعداد آن ها کاسته شده است و علت آن شاید استقرار نظام صنعتی در آن کشور ها باشد.
در مقابل، باید گفت که اصولاً«جنگ» یکی از عوامل مهم مولد جرم بزرگسالان است زیرا موجب به هم ریختن نظام اجتماعی،کمبود مواد غذایی،سستی مبانی اخلاقی و عدم اقتصاد و اطمینان به آینده می شود که هر یک از این ها به تنهایی برای بالا رفتن سطح جرایم کافی است.
3- با وجود صحنه های وحشیانه و رقت انگیزی که اطفال در زمان جنگ می بینند، معذلک قتل،ضرب و جرح و حتی جرایم،مخالف عفت و اخلاق از ناحیه کودکان و نوجوانان در هنگام جنگ بسیار کم است.
4- پس از خاتمه هر جنگ،جرایم خردسالان که به هنگام آن دو یا سه برابر شده بود به سرعت تنزل یافته،به یک دوم یا یک سوم می رسد.ولی پس از مدت کمی توقف، دوباره منحنی جرایم اطفال قوس صعودی را از سر می گیرد.
5- گاهی افزایش نسبت جرایم اطفال در هنگام صلح در بعضی از کشورها به قدری زیاد است که از نسبت افزایش جمعیت آن کشورها نیز افزون تر است.
6- برخلاف آن چه که ممکن است در بادی امر تصور شود،بیکاری در بالا بردن میزان جرایم اطفال در سنین پایین چندان موثر نیست و این واقعیت از مشاهده و بررسی آمار مربوط به کشور اتریش قبل از جنگ دوم جهانی، به خوبی پیداست.
بررسی ها نشان می هد که در بحران اقتصادی سال های 31-1929 با این که عده زیادی از کارگران اتریش بیکار شده بودند،معذلک تعداد جرایم اطفال این کشور به نسبت محسوسی تقلیل یافته بود.[19]
در مقابل باید گفت که بیکاری برای کارگران جوان 16 تا 20 ساله که در کارخانه ها یا واحدهای مختلف اقتصادی به کار مشغولند،ضربه هولناکی است که آن ها را به ارتکاب جرم سوق می دهد.به طوری که آمارهای مربوط به ممالک متحده آمریکای شمالی نشان می دهد در بعضی از محله های فقیر نشین که غالباً از طرف سیاهپوستان اشغال شده، بحران اقتصاد سال های 31-1929 جرایم نوجوانان بین 16 تا 21 ساله را به نسبت 60 و گاهی 70 درصد افزایش داده است.
گاهی کیفیت و کمیت جرایم اطفال نیز در یک کشور یا یک قاره به خصوص، برحسب ادوار و اعصار مختلف دچار تغییر و نوسان می شود.مثلاً در قاره اروپا، جرایم دختران جوان از سال 1955 به بعد بر عکس جرایم پسران تقلیل محسوب یافته است.
ضمناً باید توجه داشت که همیشه تمام انواع جرایم خردسالان به یک نسبت افزایش نمی یابد.مثلاً در چند سال اخیر جرایمی که بیش از همه افزایش یافته اند عبارتند از:سرقت ساده- سرقت دو چرخه و موتورسیکلت- تخریب اموال عمومی و نظایر اینها.
ولی باید دانست که سرقت وسایل موتوی،منحصراً کار طبقه پسران بزهکار است.در سال های اخیر نیز دزدی وسایل موتوری و جرایم وابسته به آن نظیر تخلفات راهنمایی و رانندگی،در کشورهای اروپایی به نحو بی سابقه ای افزایش یافته است. در بلژیک مطابق آمار منتشر شده در حدود دو سوم از جرایم اطفال را همین دسته از جرایم تشکیل می دهند. البته ازدیاد جرایم فوق معنیش این نیست که جرایم دیگر در بین خردسالان بزهکار کم شده باشد بلکه برعکس،باید یادآوری کرد که در سال های پس از جنگ دوم جهانی غیر از سرقت ساده،انواع جرایم جنسی و جرایم مخالف عفت و اخلاق در کشورهای اروپایی به شدت در میان صغار کمتر از 21 ساله شیوع یافته است.النّهایه، نسبت ازدیاد آن به پای نسبت ازدیاد سرقت وسایل موتوری نمی رسد[20].چندی پیش مطبوعات فرانسه، انگلستان،آلمان و سایر کشورهای بزرگ اروپای غربی، خبر ربودن دختران و پسران نابالغ یا تجاوز به زنان و دختران جوان،توسط پسران و نوجوانان کمتر از 21 ساله را به کرات منتشر نموده اند که نشانه افزایش جدید این گونه جرایم در اروپا است.
به طور کلی،علمای روان شناسی و جامعه شناسی،ازدیاد روز افزون این گونه جرایم را از طرفی به سست شدن مبنای عفت و اخلاق عمومي در کشورهای اروپایی نسبت می دهند و از طرف دیگر آن را نتیجه رفاه و آسایش نسبی ای می دانند که در زندگی عموم طبقات پدید آمده و وسایل تحریک اعصاب نظیر سینما،تلویزیون، ماهواره،روزنامه ها و مجلات مصور رنگی مخالف عفت و اخلاق را که عموماً از سوژه های جنسی و لذت جسمی بحث می کنند در اختیار همگان قرار داده اند.
شک نیست که رفاه مادی،محیط مناسبی برای جستجوی لذات و شهوات جسمانی فراهم می سازد.ضمناً در عصری که ما زندگی می کنیم،ترس از شروع یک جنگ جهانی آن چنان در روح جوانان اروپایی رسوخ کرده که آنان را نسبت به آینده خود نگران و بی اعتماد نموده است.بالنتیجه،جوانان کشورهای مذکور که عموماً از مصائب جنگ داستان های وحشتناکی شنیده اند به طور ناخود آگاه ترس و دلهره شدیدی از احتمال شروع یک جنگ بین المللی و اتمی دیگر را در خود حس می کنند.
آنان به این جهت می کوشند تا هر چه زودتر از تمام لذات زندگی بهره مند شده و تمام چیزهایی را که آرزو می کنند،بدون توجه به اصول و مقررات اجتماعی به اختیار خود در آوردند.
این است که در راه کسب لذات جسمانی،اصول و قواعد اخلاقی را زیر پا گذاشته و به طور ناخود آگاه با پایمال کردن قواعد و مقررات اجتماعی می خواهند انتقام خود را از جامعه ای که آنان را در قید و بند مقررات اخلاقی مهار می کند،باز ستانند.از طرف دیگر، به طور کلی می توان گفت که قرن ما قرن سرعت است و جوانان ما تعجیل دارند که هر چه زودتر خود را به مقصد مورد نظر برسانند.
این است که در این راه،از در هم شکستن قواعد و مقررات اخلاقی و سرپیچی از قوانین اجتماعی باکی ندارند.جالب اینجاست که نوجوانان این قرن هم چون پیرمردان حریص هر چه به مقصود خود نزدیک تر می شوند و امتیازات بیشتری به دست می آروند و حرص و آز آنان افزون تر می گردد.
از مجموع این بررسی ها به این نتیجه می رسیم که از طرفی،جرایم اطفال یک پدیده مستقل اجتماعی است که تغییرات آن هیچ گونه ارتباطی با تغییرات جرایم بزرگسالان ندارد.از طرف دیگر این جرایم تحت تأثیر عوامل اجتماعی خاصی تغییر و تحول پیدا می کنند که تاکنون فقط بعضی از آن عوامل شناخته شده است و مابقی هنوز هم ناشناس مانده اند.[21]
[1]رحیمینژاد، اسماعیل،فصلنامه مفید،شماره 81،مقاله بزهشناسی و بزهدیدهشناسی.
[2] حسب مندرجات سایت سازمان زنان ایرانی و افغانی 8 مارس (ص 1 تا 4 )
[3] - روزنامه خراسان 29/3/85 ص 10 و 14
[4] - روزنامه کیهان مورخ شنبه دهم اسفند ماه 1353.
[5] - روزنامه اطلاعات شماره 14716 مورخ پنجم خرداد 1354 - اخیراً هم روزنامه های خبری گزارش داده اند که مردی به عنوان انتقام از خانواده همسر خود، خواهر ساله زوجه خود را در اهواز بوده و با آتش سیگار تنش را داغ کرده است.(کیهان و اطلاعات مورخ 5 خرداد 1354)
[6] - کی نیا، مهدي، مبانی جرم شناسی،جلد اول ،صص 212.
[7] - روزنامه ايران، مرداد 1381 صفحه حوادث
[8] - حسب مفاد پیمان نامه کودک،به کارگماردن اطفال و خردسالان زیر 15 سال تمام به کلی ممنوع است. ولی متأسفانه در اکثر کشورهای در حال توسعه به این امر هیچ گونه توجهی نمی شود. (ر.ک«پیمان نامه جهانی حقوق کودک» مصوبه 1989 به نقل از کتاب کودکان ونوجوانان بزهکار.انتشارات موسسه آموزش عالی علم؛ محمد شالوزی،1381)
[9] - اقدس پارسا،علل و عوامل اجتماعی بزهکاری زنان(پایاننامه کارشناسی ارشد)،ص12.
[10] -در مورد لزوم توجه به نیازهای روانی و عاطفی کودکان و نوجوانان رجوع شود به« توصیه نامه»نخستین کنگره«انجمن های خانه و مدرسه »منتشره در روزنامه کیهان ش 9500 مورخ دهم اسفند 1353.
[11] - صلاحی، جاوید، بزهکاری اطفال و نوجوانان، چاپ چهارم 1388 به نقل از:«سخنرانی موسیر دیالو نماینده یونیسف در کنگره حقوق کودک؛ استانداری خراسان«گزارش اختتامیه، فروردین 1382».
[12] - قائمی، علی،کودک و خانواده نابسامان،ص 38.
[13] - صلاحی، جاوید،بزهکاری اطفال و نوجوانان؛ چاپ چهارم 1388 ص 32.
[14] - همان،ص 33
[15] - اقدس پارسا،علل و عوامل اجتماعی بزهکاری زنان(پایاننامه کارشناسی ارشد)،ص 16.
[16] - باید توجه داشت که درآن زمان، در تمام کشورهای مسیحی سن کبر 21 سالگی بوده است.
[17] - صلاحی ، جاوید، پیشین ص 37.
[18] - کی نیا، مهدي، مبانی جرم شناسی،جلد اول ،صص 214.
[19] - همان ص 39
[20]- شامبیانی، هوشنگ،بزهکاری اطفال و نوجوانان، انتشارات مجد، چاپ اول،تهران، 1388،ص45
[21] - همان،ص 42
مجتبی دشتی، محسن سمیعی
